تُقدَّر نفقات الدفاع في خطة الميزانية الروسية لعام 2027 بنحو 17.1 تريليون روبل. ويمثل هذا المبلغ زيادة تقارب 27% مقارنة بـ13.5 تريليون روبل كانت مدرجة في الميزانية من قبل.
وفي حال تنفيذ الخطة، سيكون هذا المبلغ أكبر مخصص للدفاع منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022. وتُظهر الوثائق أن إجمالي نفقات الدفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيصل إلى 50 تريليون روبل.
ارتفاع عجز ميزانية 2026
كانت الحكومة قد خططت لإنفاق 12.1 تريليون روبل على الدفاع في عام 2026. إلا أن الإنفاق الدفاعي الفعلي في نهاية العام لن يُكشف عنه، فيما قد تُدرج بعض النفقات العسكرية ضمن بنود أخرى في الميزانية.

رُفعت تقديرات عجز ميزانية 2026 من 1.6% إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ترتفع نفقات الميزانية الإجمالية في العام نفسه بنسبة 13.2% إلى 48.6 تريليون روبل، بما يعادل 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الضرائب واقتراض جديد
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع الميزانية إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر. وتخطط السلطات لتطبيق زيادات ضريبية جديدة في عام 2027 لتمويل العجز المتزايد.
ومن المتوقع أن تحقق الضريبة الإضافية المزمع فرضها على شركات المعادن والتعدين إيرادات سنوية تقارب 200 مليار روبل. كما تخطط الحكومة لزيادة خطة صافي الاقتراض لعام 2026 بنسبة 26%، ليرتفع إلى 5 تريليونات روبل.

وللحد من العجز، سيُستخدم 459 مليار روبل من الجزء السائل لصندوق الثروة الوطني، أي نحو 11% من هذه الموارد. كما خُفّضت تقديرات إيرادات النفط والغاز الطبيعي لعام 2026 من 8.9 تريليون روبل إلى 7.6 تريليون روبل.
توقعات بارتفاع الدين العام إلى 21.7%
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام الروسي إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وإلى 21.7% في عام 2027. وبذلك يُتوقع أن تتجاوز نسبة الدين مستوى 20% الذي يعتبره المسؤولون آمناً.
كما تخطط الحكومة لزيادة إجمالي الاقتراض في عام 2027 بنسبة 43%، ليصل إلى 7.7 تريليون روبل.