نُشر في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في أنطاليا التركية مشروع القرار الختامي الثاني. واختُصر المشروع من 144 بندًا إلى 80 بندًا. ويعبر عن «قلق بالغ» إزاء تجاوز الاحترار العالمي 1.5°م مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يبلغ نحو 2.6°م في ظل الخطط المناخية الوطنية الحالية، في حين كانت التوقعات قبل اعتماد اتفاق باريس تشير إلى ارتفاع يتجاوز 4°م.
ويدعو المشروع إلى خفض «عميق وسريع ومستدام» للانبعاثات، ويشير إلى أن الدول المتقدمة لم تحقق هدف خفض الانبعاثات بحلول عام 2020 بنسبة 25–40% مقارنة بمستويات عام 1990.

تقنيات «تراعي الظروف الوطنية»
يدعو النص إلى تسريع تطوير الطاقة المتجددة واعتمادها، مع مراعاة الظروف الوطنية، إلى جانب تقنيات وأنواع وقود أخرى منخفضة الانبعاثات أو عديمة الانبعاثات، فضلًا عن رفع كفاءة الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء. كما أشار بصورة منفصلة إلى هدف رئاسة تركيا رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035.
ويقدر المشروع أن احتياجات البلدان النامية قد تتراوح بين 5.1 و6.8 تريليون دولار حتى عام 2030، فيما ستتطلب جهود التكيف مع تغير المناخ ما يصل إلى 305 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035. ووُصفت الفجوة بين الاحتياجات والتمويل بأنها «مقلقة».

«لن نغادر طاولة المفاوضات من دون قرار»
قال رئيس COP31، وزير البيئة التركي مراد كوروم، إن العالم ينتظر من أنطاليا «مسارًا قابلًا للتنفيذ». وأضاف: «سنبحث عن حل، لا عن مشكلة. وسنجمع الأطراف حول نتيجة مشتركة، ولن نغادر طاولة المفاوضات حتى نجد حلًا». وعقد كوروم اجتماعًا ثلاثيًا مع الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، ورئيس المفاوضات ووزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين. ويُعقد اليوم الختامي للمؤتمر في 20 نوفمبر.
الصورة: مراد كوروم، COP31 Türkiye.