أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قراراً يعارض أي عفو أو تخفيف عقوبة بحق غيسلين ماكسويل، إحدى الشخصيات المحورية في فضيحة جيفري إبستين التي هزت أوساط السياسة والمال. ويهدف مشروع القرار غير الملزم، الذي قدمته السيناتورة الديمقراطية جاكي روزن، بشكل خاص إلى منع تود بلانش، مرشح الرئيس السابق دونالد ترامب لتولي وزارة العدل، من منح ماكسويل عفواً.
وقالت السيناتورة روزن في كلمة لها إن فكرة منح ماكسويل عفواً 'مروعة'، مشيرة إلى أن مشروع القرار يهدف إلى وضع حد لمثل هذه المحاولات. ووفقاً لصحيفة 'ذا هيل'، فإن إقرار المشروع بالإجماع أظهر الموقف المشترك لكل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين من هذه القضية.
وكانت غيسلين ماكسويل قد حُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً لدورها في شبكة الاستغلال الجنسي والدعارة التي أدارها الملياردير جيفري إبستين. وتقبع ماكسويل حالياً في سجن فيدرالي في تكساس، وتنكر التهم الموجهة إليها وتخوض معركة قانونية لإلغاء إدانتها.

التداعيات الدولية لقضية إبستين
وكان جيفري إبستين قد وُجد ميتاً في زنزانته بنيويورك في أغسطس/آب 2019، أثناء محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على عشرات الفتيات القاصرات وتشكيل شبكة للدعارة. ووردت في ملفات قضية إبستين أسماء العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم الأمير أندرو، والرئيسان الأمريكيان السابقان دونالد ترامب وبيل كلينتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأمريكية قد أعلنا عدم العثور على أدلة تثبت وجود 'قائمة عملاء' من المشاهير، وخلصا إلى أن إبستين انتحر. ويُظهر قرار مجلس الشيوخ هذا استمرار التداعيات السياسية للفضيحة وأصدائها في الرأي العام الدولي.