أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لن يتم تحصيل رسوم لمدة 60 يومًا من السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وأفيد بأن التطبيق دخل حيز التنفيذ في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب بيان المجلس، لن يتم تحصيل أي رسوم خلال هذه الفترة من المتقدمين بطلب العبور. وقد أفيد بأن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتحمل هذه النفقات.
وتلقت هيئة مضيق الخليج العربي، التي أنشأتها إيران للإشراف على عبور مضيق هرمز، تعليمات بتقييم الطلبات بشكل سريع وأولوي بهدف تحقيق الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم.
وأشار البيان إلى الظروف الخاصة المحيطة بالمضيق وبعض المخاطر الأمنية. وشدد على ضرورة التزام السفن بالمسارات والتوقيتات المبلغة لها.
ولفت إلى أن الالتزام بهذه القواعد مهم لاستمرار حركة الملاحة البحرية بشكل آمن ومنع الحوادث المحتملة. وأفاد المسؤولون بأنه من خلال ذلك، يُستهدف زيادة قدرة حركة الملاحة البحرية تدريجياً.
وأُفيد بأن تفاصيل التطبيق والترتيبات الفنية المتعلقة بعبور مضيق هرمز سيتم الإعلان عنها لاحقاً من قبل هيئة مضيق الخليج العربي.
كما أشار البيان إلى أن الخطوات اللازمة بشأن البنود الأخرى، بما في ذلك أنشطة إزالة الألغام، ستُتخذ بموجب المادة الخامسة من مذكرة التفاهم.