وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسرع نقل العمليات المرافقة والأموال ضمن طلبات الدفاع الحكومية (GOZ) من المؤسسات التي فقدت صفة البنك المعتمد إلى بنك PSB، البنك الرئيسي لصناعة الدفاع.
وبحسب الوثيقة المنشورة على بوابة النشر القانوني الرسمية، يحسن القانون آلية نقل العمليات المرافقة (عقود الدولة لطلبات الدفاع الحكومية والعقود المبرمة لتنفيذها) من البنوك التي أخرجت بقرار حكومي من فئة البنوك المعتمدة إلى بنك PSB.
في السابق، لم يكن نقل العمليات المرافقة من البنوك التي فقدت صفة البنك المعتمد إلى بنك PSB ممكنا إلا بعد أن يقوم المقاول الرئيسي أو مقاول طلبات الدفاع الحكومية بتحويل الأموال المتبقية في الحساب المنفصل وإغلاق الحساب. وفي حال عدم قيام المقاول بذلك، كان من الممكن أن تطول عملية المرافقة المصرفية.
يسد القانون الجديد هذه الثغرة. ويفرض على البنوك التي فقدت صفة البنك المعتمد إغلاق الحسابات المنفصلة خلال 30 يوما دون الحاجة إلى طلب إغلاق حساب من مقاولي طلبات الدفاع الحكومية. وفي الوقت نفسه، يُحظر على هذه البنوك إجراء أي عمليات على هذه الحسابات باستثناء تحويل الأموال المتبقية إلى حساب في البنك الرئيسي لصناعة الدفاع.
وسيكون البنك الذي فقد صفة البنك المعتمد ملزما بإنشاء سجل لجميع الحسابات المنفصلة المفتوحة ضمن طلبات الدفاع الحكومية، وإرسال هذا السجل أو معلومات بعدم وجود مثل هذه الحسابات إلى نظام المعلومات الموحد لطلبات الدفاع الحكومية. وبعد ذلك، ستقوم وزارة الدفاع الروسية بالتحقق من هذه المعلومات.
كما تم تمديد مهلة تقديم البنك المعتمد للمعلومات والوثائق المتعلقة بحسابات العملية المرافقة بناء على طلب الخزانة الفيدرالية من يومي عمل إلى 5 أيام عمل. وسيتم تحديد إجراءات تقديم هذه المعلومات والوثائق من قبل البنك المركزي الروسي بالاتفاق مع الخزانة الفيدرالية.
كما يوسع القانون قائمة المعلومات التي لن تُنشر في كتالوج المنتجات الفيدرالي للاحتياجات الفيدرالية. ولن تُدرج في هذه القائمة المعلومات المتعلقة بالسلع الموردة ضمن طلبات الدفاع الحكومية لأجهزة الحماية الحكومية لأداء مهام الحماية الحكومية، وللإدارة الرئيسية للبرامج الخاصة برئيس روسيا لأغراض التحضير للتعبئة ومهام التعبئة.
وبحسب تقييم لجنة الميزانية في مجلس الاتحاد، سيساهم تطبيق القانون في توحيد حسابات مقاولي طلبات الدفاع الحكومية في البنك الرئيسي لصناعة الدفاع.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشره الرسمي، باستثناء الأحكام التي نصت على فترة نفاذ مختلفة.