وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يتضمن إصلاح مؤسسة مكتب الممثل الرئاسي (أمين المظالم لشؤون الأعمال) المنشأة لحماية حقوق رواد الأعمال في روسيا. تم نشر الوثيقة ذات الصلة على الموقع الإلكتروني الرسمي لنشر القوانين التنظيمية.
كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن في نهاية شهر مايو أن مؤسسة أمين المظالم لشؤون الأعمال ستغير شكلها لتصبح منصبًا حكوميًا. وفي البيان نفسه، أعلن بيسكوف عن تعيين ألكسندر شوخين، رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس (RSPP)، في منصب مفوض حقوق رواد الأعمال الجديد. وكان بوريس تيتوف قد شغل هذا المنصب سابقًا لمدة عشر سنوات (2012-2022).
بموجب القانون الجديد، يُكلف أمين المظالم لشؤون الأعمال على المستوى الاتحادي بضمان حماية حقوق ومصالح رواد الأعمال من قبل مؤسسات الدولة والسلطات المحلية والمسؤولين. وفي الوقت نفسه، يُحظر على أمين المظالم أن يكون عضوًا في مجلس الاتحاد الروسي، أو نائبًا في مجلس الدوما، أو عضوًا في هيئة تشريعية إقليمية. ويجب عليه إنهاء جميع الأنشطة التي لا تتوافق مع وضعه في غضون 14 يومًا من التعيين.
تغيير هيكل التمويل والتنظيم
كان أحد أبرز الابتكارات في الإصلاح هو نموذج التمويل. لم يعد الدعم المالي والمادي والتقني لأمين المظالم لشؤون الأعمال يقدم من قبل وحدته الخدمية الخاصة، بل من قبل منظمة مستقلة غير ربحية (ANO) يكون الاتحاد الروسي من بين مؤسسيها ويحددها رئيس الدولة. سيرأس أمين المظالم شخصيًا مجلس الإشراف، وهو أعلى هيئة إدارية في هذه المنظمة.
كما يتم نقل الأعمال التنظيمية والقانونية والتحليلية والإعلامية والتوثيقية، التي كانت تقوم بها سابقًا وحدة تابعة للغرفة العامة الروسية، إلى هذه المنظمة المستقلة غير الربحية الجديدة. سيتم تخصيص اعتمادات لأنشطة أمين المظالم في الميزانية الاتحادية كبند منفصل ضمن إدارة الشؤون الرئاسية.
هدف "توسيع الأعمال"
كان أليكسي غوفيرين، عضو لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجلس الدوما، قد أشار إلى أن الإصلاح ضروري في الفترة الحالية. وفقًا لغوفيرين، فإن أعمال "توسيع الأعمال" التي بدأت بتوجيه من رئيس الدولة تتطلب اهتمامًا خاصًا. وأوضح غوفيرين أن جوهر التنظيم يكمن في أن الشخص الذي يبدأ مشروعه الخاص يمكنه أن يقطع الطريق من المشروع الصغير جدًا إلى المشروع الصغير، ثم إلى المشروع المتوسط والكبير، من خلال الحصول على شروط النمو والدخول في شراكات وزيادة الإنتاج.
دخل القانون حيز التنفيذ في يوم نشره رسميًا.