حُسمت قضية إفلاس أحد رجال الأعمال في منطقة ياروسلافل بفضل تدخل المحكمة العليا الروسية. واعتبرت المحكمة تمديد إجراءات الإفلاس دون وجود مبرر موضوعي أمراً غير مقبول.
بعد توقف نشاطه عن تحقيق الأرباح، توقف رجل الأعمال عن سداد القروض الاستهلاكية التي استخدمها لشراء شقة وسيارة. وبناءً على طلبه، بدأت إجراءات الإفلاس عام 2018.
وُجّهت العائدات الناتجة عن بيع الشقة إلى الدائن المرتهن. أما البنك، فنقل مطالبته الناشئة عن علاقة الكفالة إلى شركة لتحصيل الديون.
وأُجلت جلسات النظر في القضية عشرات المرات حتى عام 2026 بسبب كثرة الطلبات والطلبات الإضافية التي قدمها الدائن. ونظرت المحاكم على ثلاث درجات في إنهاء الإجراءات، لكنها مددت إجراءات الإفلاس بحجة ضرورة دراسة الطلبات.
وطعن المدين أمام المحكمة العليا الروسية في تمديد الإجراءات.
وألغت دائرة المنازعات الاقتصادية في المحكمة العليا قرارات المحاكم على الدرجات الثلاث، وحسمت قضية الإفلاس. وأكدت الدائرة أن تمديد المدة دون مبرر موضوعي لا يمكن قبوله قانوناً.