شهد النقاش الذي جرى الأربعاء في البرلمان الألماني خلافًا حادًا بين المستشار فريدريش ميرتس والرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا المعارض أليس فايدل بشأن سياسة روسيا وإمدادات الطاقة.
اتهمت فايدل حكومة ميرتس بزيادة التوتر مع موسكو وتصعيد «دعاية الحرب». وقالت إن الحكومة تدفع ألمانيا نحو أزمة طاقة من خلال إنهاء إمدادات الطاقة من روسيا، مضيفةً أن ميرتس «أحرق آخر الجسور أيضًا» لصرف الانتباه عن أدائه السياسي.
ودعت الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا الحكومة إلى دعم مفاوضات السلام، على غرار الولايات المتحدة. كما انتقدت تخلي برلين عن الغاز الروسي الرخيص المنقول عبر خطوط الأنابيب، محذرةً من احتمال حدوث «أزمة وجودية في إمدادات الغاز» خلال أشهر الشتاء.
وزعمت فايدل أيضًا أن الحكومة التزمت الصمت أثناء تفجير خط أنابيب نورد ستريم. ودعت إلى الاستعداد لاستئناف نقل الغاز عبر الأجزاء المتبقية من خط الأنابيب، قائلةً إن المخططين المشتبه بهم في الهجوم يواصلون الحصول على مكافآت بمليارات اليوروهات على حساب ألمانيا في كييف.
ميرتس يدافع عن سياسة أوكرانيا
قال ميرتس إن دعم أوكرانيا يعني الدفاع عن أمن أوروبا. واتهم المستشار حزب البديل من أجل ألمانيا بقلب مواقع الجاني والضحية، مؤكدًا أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا.
وقال ميرتس إن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وألمانيا لا يهددون روسيا، معتبرًا أن جاذبية الديمقراطية هي التهديد الحقيقي لروسيا وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفقًا لميرتس، فإن تقدم أوكرانيا على طريق الانضمام إلى الأسرة الديمقراطية في أوروبا يشكل خطرًا حقيقيًا على إدارة بوتين.
وزعم المستشار أن حزب البديل من أجل ألمانيا يدرك ذلك، لكنه رغم ذلك يقف إلى جانب موسكو.
برلين تثق بأمن إمدادات الطاقة
قال ميرتس إنهم يصححون أخطاء الماضي في سياسة الطاقة، موضحًا أن الحكومة خفّضت أوجه الاعتماد ونوّعت مصادر الإمداد. وأضاف أن الطاقة المتجددة ستحتفظ بمكانتها المركزية في مزيج الطاقة في البلاد.
وقال ميرتس إن ألمانيا ستؤمّن مستقبلًا إمدادات طاقة آمنة من مصادر متجددة. وأوضح أن الوزراء يراقبون مستويات تخزين الغاز ويتشاورون مع الشركات، مشددًا على ضرورة تجنب التصريحات التي تدفع السكان إلى شراء الغاز بدافع الذعر.
وأشار ميرتس إلى وجود مؤشرات واضحة، ولا سيما في ألمانيا، على أن إمدادات الغاز ستظل آمنة طوال فصل الشتاء، وقال إن استراتيجية الحكومة الاتحادية للإمداد تستند إلى هذا التقييم.
