طالبت فرنسا بسحب قرار ينقل فروع بعض الشركات الفرنسية والأوروبية العاملة في روسيا إلى إدارة مؤقتة.
وصفت وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الاقتصاد، في بيان مشترك، الإجراء بأنه «جائر». ودعت الوزارتان السلطات الروسية إلى إلغاء القرار، وأعلنتا استمرار التواصل الوثيق مع الشركات المتضررة.
الأصول الفرنسية والأوروبية في روسيا
وينص المرسوم الذي وقّعه فلاديمير بوتين يوم الخميس على إخضاع أنشطة بعض الشركات الأجنبية في روسيا لإدارة مؤقتة تتولاها شركة L. E. V. Management.
ويشمل الإجراء سلسلة متاجر السوبرماركت الفرنسية أوشان، إضافة إلى العمليات السابقة لمجموعة متاجر مواد البناء الفرنسية ليرو مرلان في روسيا. وتواصل هذه الأنشطة عملها في روسيا تحت اسم ليمانا برو.
كما أُدرجت بعض فروع شركة إف إم لوجيستيك الفرنسية العاملة في مجال الخدمات اللوجستية في روسيا ضمن القرار. وشمل تطبيق الإدارة المؤقتة أيضاً أصول شركة نستله السويسرية للأغذية في روسيا وأصول بعض الشركات الأجنبية الأخرى.
وأعلنت نستله أنها تقيّم تأثير القرار على موظفيها وأنشطتها. ولم تصدر أوشان تعليقاً فورياً على الموضوع.
نطاق آلية الإدارة المؤقتة
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الآلية تتعلق بالشركات الموجودة في دول تصنفها روسيا على أنها «غير صديقة».
بدأت روسيا تطبيق هذه الآلية الخاصة بالشركات الأجنبية في عام 2023. كما طُبقت تدابير مماثلة على بعض الشركات الغربية، من بينها مجموعة دانون الفرنسية للأغذية وشركة كارلسبرغ الدنماركية لصناعة الجعة.
ولا تعني آلية الإدارة المؤقتة تأميم الأصول بصورة دائمة من الناحية القانونية.