تعمل الحكومة النرويجية على إعداد مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية التي تستولي على أراضٍ فلسطينية محتلة. وينص المشروع على عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات للمتعاملين تجارياً معها.
وقال المسؤول النرويجي إيده إن الهدف من التشريع هو منع تقديم الدعم الاقتصادي للمستوطنات الإسرائيلية. وذكر إيده أن الحكومة تخطط، إلى جانب حظر التجارة، لمنع تقديم بعض الخدمات لهذه المستوطنات.
ورأى إيده أن الدول الغربية غيرت موقفها من الإسرائيليين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين. وقال إن إسرائيل اعتادت، في مواجهة الانتقادات الموجهة إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان، على اتهام الدول الغربية وترهيبها، مضيفاً أن هذا النهج لم يعد مؤثراً.

ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى البرلمان النرويجي خلال الأشهر المقبلة.
وكانت 12 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وكندا، قد أعلنت في 8 سبتمبر/أيلول قرارها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية التي تستولي على أراضٍ فلسطينية محتلة.