وصف وزير العدل والمدعي العام البولندي فالديمار جورِك ظهور الرئيس كارول نافروتسكي ليلاً في مبنى المحكمة الدستورية بأنه «اقتحام عصابات»، وقال إن على النيابة العامة استخلاص الدروس من ذلك. وقال جورِك في 1 نوفمبر خلال مقابلة مع قناة TVP Info: «أقيّم بالفعل دخوله المحكمة من منظور القانون الجنائي. لقد كان ذلك انتهاكاً لحرمة مبنى المحكمة».
وقال الوزير إن الرئيس، برفقة حراسه، اخترق طوق الشرطة، مما عرّض موظفي جهاز حماية الدولة للخطر. وشكر جورِك الشرطة التي قال إنها «حافظت على رباطة جأش كاملة».
«ستستأنف المحكمة عملها خلال بضعة أسابيع»
وقال جورِك أيضاً إن المحكمة ستعود إلى العمل بصورة طبيعية خلال الأسابيع المقبلة: «إنها مسألة أسابيع قبل انعقاد الجلسات الأولى والنظر في القضايا الأولى من حيث الموضوع». ويتمثل الاختبار الأقرب في الجمعية العامة للقضاة المقرر عقدها في 3 نوفمبر، والتي دعت إليها القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا، التي تتولى إدارة المحكمة مؤقتاً. ويتطلب اتخاذ القرارات حضور 10 قضاة من أصل 15، في حين لا يتجاوز عدد القضاة الذين انتخبهم مجلس النواب الحالي ثمانية.

وطالب الوزير بالنظر في أقرب وقت ممكن في طلباته رفع الحصانة عن رئيس المحكمة الموقوف بودان سفينتشكوفسكي ونائبه. وقال جورِك: «السيد سفينتشكوفسكي يعتبر نفسه منذ فترة طويلة شخصاً فوق القانون». كما قال إن الأحداث المحيطة بالمحكمة تُستخدم في الدعاية الروسية، واتهم السياسيين اليمينيين بأنهم «ينساقون وراءها بسذاجة».
توسك يفكر في إجراء استفتاء
وفي غضون ذلك، تتعمق الأزمة السياسية، إذ لم تسفر مشاورات الرئيس مع الأحزاب يوم السبت عن نتائج. وتبحث رئيسة الوزراء دونالد توسك، وفق ما أوردته صحيفة Rzeczpospolita، سبل الخروج من المأزق عبر تعديل الدستور، وتستطلع فكرة إجراء استفتاء. ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: «سنبدأ نقاشاً جاداً ومنهجياً حول تعديل الدستور». وكان نافروتسكي قد أيد في وقت سابق إصلاح الدستور.
وتقع المحكمة الدستورية في قلب النزاع منذ عام 2015، عندما غيّرت حكومة حزب «القانون والعدالة» تشكيلها. ولا تعترف الحكومة الحالية بجزء من القضاة الذين عُيّنوا حينها، بينما يدعم نافروتسكي القيادة السابقة للمحكمة.