أقرّ البرلمان الألماني، الجمعة، إصلاحًا واسعًا لقوانين أجهزة الاستخبارات في ألمانيا. وللمرة الأولى، تحصل دائرة الاستخبارات الاتحادية (BND) والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV) على حق ليس فقط في جمع المعلومات، بل أيضًا في التحرك: اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأجنبية، وتعطيل الخوادم، وتنفيذ أعمال تخريب في الخارج في حالات محددة. وصوّت 309 نواب لصالح القانون، بينما عارضه 190 وامتنع 71 آخرون عن التصويت.
ويعزو الائتلاف الحاكم المكوّن من الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، الإصلاح إلى تنامي التهديدات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وعلى رأسها أجهزة روسيا والصين وإيران، حسبما ذكرت القناة الألمانية العامة ARD. كما تريد برلين تقليل اعتمادها على المعلومات الاستخباراتية التي توفرها أجهزة استخبارات الدول الحليفة.

ما الذي أصبح مسموحًا لـBND؟
ستتمكن الاستخبارات الخارجية من تنفيذ ما يسمى «الهجمات الإلكترونية المضادة» في الخارج، عبر اختراق أنظمة الكمبيوتر الأجنبية وتعطيل الخوادم وتعديل البيانات أو حذفها. وذكرت وكالة تاس أن BND ستتمكن من تعطيل خوادم قراصنة ترى الدائرة أنهم يعملون بدعم من دول أجنبية. كما يُسمح بأعمال تخريب في حالات محددة، مثل تعطيل أنظمة الأسلحة المعادية.
وسيتمكن جهاز مكافحة التجسس BfV، في ظل شروط صارمة، من التسلل سرًا إلى الشقق لتركيب برامج مراقبة أو التدخل في عمل الأجهزة أو إبطال مفعول الأسلحة والمتفجرات. كما يحصل الجهاز على صلاحيات أوسع لاعتراض المراسلات المشفرة وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتظل الاعتقالات وعمليات التفتيش العلنية من اختصاص الشرطة، فيما يُحظر على أجهزة الاستخبارات استخدام القوة ضد الأشخاص.
«ألمانيا ساحة عمليات للقوى الأجنبية»
وصف وزير الداخلية ألكسندر دوبريindt القانون بأنه «إصلاح القرن». وقال أمام البرلمان الألماني: «نحن هدف للتهديدات الهجينة. ألمانيا ساحة عمليات للإرهاب والتطرف والقوى الأجنبية». وذكر الوزير أمثلة على ذلك، منها أعمال التخريب في السكك الحديدية، والهجمات الإلكترونية على المستشفيات، والهجوم على منظومة إمدادات الطاقة في برلين.

حتى الآن، كانت أجهزة الاستخبارات الألمانية تقتصر في الغالب على جمع المعلومات؛ فبعد تجربة الحقبة النازية، فُصلت أجهزة الاستخبارات والشرطة بشكل صارم في ألمانيا الغربية. أما الآن، فعلى مجلس الرقابة المستقل أن يوافق مسبقًا، كقاعدة عامة، على التدابير النشطة، فيما سيجري توسيع عضويته من ستة إلى 12 عضوًا. وفي الحالات الطارئة، يمكن إجراء المراجعة بأثر رجعي.
وقوبل القانون بانتقادات من المعارضة. ووصفت الرئيسة المشاركة للكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» أليس فايدل القانون بأنه «هجوم على دولة القانون الألمانية». وشبّهت ممثلة حزب اليسار لشؤون الأمن كلارا بونغر القانون بـ«وحش» قد يستدعي قوى يتعذر التخلص منها لاحقًا. وسيُحال النص الآن إلى المجلس الاتحادي، ومن المتوقع أن يطعن معارضوه في القانون أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
الصور: dpa، Tagesspiegel، AFP