بعد مرور عشر سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، نشرت صحيفتان بريطانيتان بارزتان تحليلات تناولت الموضوع من منظورات مختلفة.
رأي: الاتحاد الأوروبي لم ينهار
وفقًا لتحليل صحيفة "ذا جارديان"، لم يؤدِ بريكزيت إلى انهيار الاتحاد الأوروبي كما توقع بعض مؤيديه. بل على العكس، عمل بمثابة "تحذير" للدول الأعضاء الأخرى، وشجعها على البقاء في الاتحاد أو الانضمام إليه.
بعد الاستفتاء عام 2016، توقعت توقعات بأن دولًا مثل فرنسا وهولندا وإيطاليا ستغادر الاتحاد الأوروبي أيضًا. لكن هذه السيناريوهات لم تتحقق. لم تغادر أي دولة الاتحاد الأوروبي على خطى بريطانيا.
وفقًا لمسؤولين أوروبيين سابقين، أصبح بريكزيت مثالًا على التكلفة السياسية والاقتصادية الباهظة للخروج من الاتحاد. عزز هذا الفكرة أن البقاء داخل الاتحاد أكثر أمانًا واستقرارًا من المغادرة.
التعاون المشترك تقوّى
وفقًا لملاحظات "ذا جارديان"، بدلاً من موجة تفكك، حقق الاتحاد الأوروبي تقدمًا في أهداف توسيعه، متأثرًا أيضًا بغزو روسيا لأوكرانيا والتوترات الجيوسياسية العالمية.
بدأت مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، وازدادت فرص دول البلقان الغربية. كما عادت مناقشات العضوية إلى الواجهة في دول مثل آيسلندا والنرويج. يعكس هذا الواقع تغير المزاج في أوروبا نحو "التقارب بدلاً من الانفصال".
يشير التقرير إلى أن التعاون الأوروبي تقوّى في دعم كييف وإطلاق آليات التمويل العسكري مثل "مرفق السلام الأوروبي". لكن بعض المسؤولين يعترفون بأن خروج بريطانيا أضعف تنوع السياسات الاقتصادية والتنظيمية في مجالات مثل التكنولوجيا والأسواق.
بريكزيت ليس فشلاً اقتصادياً
في المقابل، تدافع مقالة بقلم دانييل هانان في صحيفة "ذا تلغراف" عن أن بريكزيت، بعد عشر سنوات، ليس فشلاً اقتصادياً كما حذر مؤيدو البقاء في أوروبا.
يؤكد هانان على ضرورة التعامل مع الاستفتاء عام 2016 كقرار ديمقراطي ونهائي، وينتقد استمرار الشكوك حول شرعية التصويت أو الدعوات لإجراء استفتاء جديد.
وفقًا للكاتب، لم تتحقق سيناريوهات الكارثة التي تم التعبير عنها خلال حملة البقاء، مثل ركود مفاجئ، وانهيار الأسواق، وارتفاع البطالة.
أسباب مختلفة للتباطؤ الاقتصادي
تجادل المقالة بأن النقاش حول التأثير الاقتصادي لبريكزيت مبالغ فيه. وتدعي أن بعض التباطؤ الاقتصادي في بريطانيا يعود لعوامل داخلية مثل الضرائب المرتفعة والتنظيمات والسياسات المناخية الصارمة، وليس له علاقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
يدافع هانان عن أن مؤيدي العودة إلى الاتحاد الأوروبي يتجاهلون المكاسب المحتملة للاستقلال التنظيمي والتجاري، ويركزون بدلاً من ذلك على أرقام تقديرية مثل "خسارة نمو بنسبة 4%".
قلق من التقارب مرة أخرى
تنقد المقالة أيضًا سياسات الحكومة الحالية. وتزعم أنه تحت اسم "إعادة التعديل"، تم تقديم تنازلات تدريجية لبروكسل في قضايا مثل مواءمة الأنظمة البيئية والتجارية، دون تحقيق مكاسب صافية في المقابل.
يشير هانان إلى أن هذه الخطوات تعكس ضغطًا سياسيًا أكثر من كونها خيارًا مدروسًا اقتصاديًا. وينقل رأي مؤيدي بريكزيت بأن بريطانيا، بدلاً من استغلال فوائد استقلالها عن الاتحاد الأوروبي، تعود بشكل غير مباشر إلى مجال النفوذ الأوروبي عبر سياسات مجزأة وتنازلات متراكمة.
