اتخذت روسيا خطوة مهمة لتجاوز آثار العقوبات الدولية عبر تقنين استخدام العملات المشفرة في التجارة الخارجية. ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين على هذا التنظيم القانوني يوم الثلاثاء.
يسمح القانون الجديد للشركات المقيمة في روسيا بتسديد المدفوعات بالعملات المشفرة في معاملات التجارة الخارجية مع شركائها الأجانب. وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء قناة دفع بديلة في مواجهة القيود المالية الغربية.
ولا يقتصر التنظيم على التجارة الخارجية فحسب، بل يسمح أيضًا باستخدام العملات المشفرة في تداول الأصول المشفرة الناتجة عن أنشطة التعدين، وشراء الأوراق المالية، واستخدام الحقوق الرقمية الأخرى.
وأُسندت مسؤولية تنظيم القطاع والإشراف عليه إلى البنك المركزي الروسي. وستتمكن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، من إنشاء نظام خاص لتداول العملات المشفرة يحمي النظام الدستوري والمصالح الاقتصادية والدفاع والأمن القومي.