يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الروسي وفقًا لتعادل القوة الشرائية نحو 7.34 تريليون دولار في عام 2026. وبحسب هذا التقدير، ستحافظ روسيا على المرتبة الرابعة عالميًا والأولى أوروبيًا.
وقالت الدكتورة آنا إرل، الخبيرة في الأعمال الدولية من جامعة كانتربري في نيوزيلندا، إن السوق الروسي الواسع وقدراته الصناعية والإنتاجية تدعم الحجم الاقتصادي للبلاد.
الصناعة والتكنولوجيا تدعمان النمو
وقالت إرل إن بعض الشركات الروسية تواصل حضورها القوي على الساحة الدولية رغم التوترات الجيوسياسية. كما أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية في قطاعات معينة ينعكس على المجالات المرتبطة بها.
وأوضحت إرل أن هذه التطورات تشمل أيضًا قطاع التكنولوجيا، مشيرة إلى أن زيادة الإنتاج تؤدي إلى نتائج مباشرة وغير مباشرة.
الزراعة تسهم في الصادرات
ويؤثر ارتفاع إنتاج المنتجات الزراعية في روسيا أيضًا على الصادرات. وقالت إرل إن نمو الصادرات يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتعادل القوة الشرائية.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الروسي وفقًا لتعادل القوة الشرائية 7 تريليونات دولار للمرة الأولى العام الماضي. وتتصدر الصين والولايات المتحدة والهند قائمة أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وفقًا للمقياس نفسه.
ماذا يقيس تعادل القوة الشرائية؟
يتيح تعادل القوة الشرائية مقارنة حجم الإنتاج والخدمات بين البلدان مع أخذ فروق الأسعار بينها في الاعتبار. وتأخذ هذه المنهجية في الحسبان السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالمبلغ نفسه من المال في بلدان مختلفة.