أُنشئ الإطار القانوني للقتل الرحيم في فرنسا بتوقيع الرئيس إيمانويل ماكرون. ووقّع ماكرون في 19 أغسطس قانونًا يشمل الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة وغير قابلة للعلاج في مراحلها المتقدمة أو النهائية.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقرّ القانون في منتصف يوليو. وفي 14 أغسطس، قرر المجلس الدستوري الفرنسي أن القانون متوافق مع دستور البلاد.
نطاق القانون
يسمح القانون للأشخاص الذين يعانون آلامًا لا يمكن تخفيفها بالعلاج، أو تصبح لا تُحتمل في حال وقف العلاج، بطلب المساعدة في إطار القتل الرحيم.
ويقتصر حق تقديم الطلب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا. ويستفيد من القانون المواطنون الفرنسيون أو الأشخاص المقيمون بصورة دائمة وقانونية في البلاد.
وأُعلن اعتماد القانون في وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية الفرنسية، وجاء فيها: «اعتمد رئيس الجمهورية هذا القانون».