طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من الجيش إعداد خطة لنقل الصلاحيات المتعلقة بالإسرائيليين الذين استولوا بصورة غير قانونية على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة.
وقال كاتس إن دور الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية يقتصر على مواجهة الفلسطينيين. وتنص الخطة على نقل مسؤولية حفظ النظام العام في ما يسمى القضايا المدنية بالكامل إلى الشرطة، بما في ذلك الهجمات التي يرتكبها إسرائيليون.
وانتقد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ خطة كاتس بشدة. وقال الشيخ إن الترتيب يمثل محاولة لفرض السيادة على الضفة الغربية وترسيخ الضم غير القانوني للأراضي المحتلة.
وأوضح الشيخ أن الخطة تنتهك صراحة القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي والاتفاقيات الموقعة، مضيفًا أن إسرائيل تحاول فرض قوانينها وسيادتها على الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
الشيخ يدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك
وأكد الشيخ أن جميع أشكال الاستيطان غير قانونية. وقال إن إسرائيل لا تملك حق السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967.
وطالب نائب رئيس دولة فلسطين المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته. كما دعا الشيخ إلى وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة، وضمان امتثال إسرائيل للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي.
ورأت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تنفيذ طلب كاتس سيجعل الخطة خطوة جديدة نحو الضم.