أعلن رئيس منغوليا أوخنا خوريلسوخ في 17 نوفمبر استقالته الطوعية. وكشف عن قراره خلال مؤتمر صحفي عقده في القصر الحكومي في أولان باتور، وسط اتهامات بالفساد وجهها الحزب الديمقراطي المعارض.
وقال خوريلسوخ: «أوافق على هذا الاقتراح. وأرى أن التخلي الطوعي عن الصلاحيات خلال فترة التحقق من الحقيقة يتوافق مع مبادئ العدالة. ولذلك قررت ترك منصب رئيس الدولة»، بحسب ما نقلت إنترفاكس. ونفى الاتهامات قائلاً: «لم أكذب أو أسرق قط. ولم أخدع أحداً قط»، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.
السكك الحديدية وملايين الدولارات
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الادعاءات الموجهة إلى الرئيس تتعلق بالحصول على منفعة مالية من مشروع حكومي لبناء خط للسكك الحديدية. ويدعي المقاول أن خوريلسوخ تلقى رشوة قدرها 25 مليون دولار. وحصلت الشركة على عقد إنشاء خط للسكك الحديدية لنقل الفحم عام 2019، عندما كان خوريلسوخ يرأس الحكومة. وفي وقت سابق، ورد في بث مباشر تصريح عن دفع رشى بلغ مجموعها 110 ملايين دولار.
وأفادت هيئة مكافحة الفساد في منغوليا مطلع نوفمبر بأنها لم تجد دليلاً على دفع 110 ملايين دولار نقداً، لكنها كشفت عن دفعات مقدمة بلغت 286 مليار توغروغ، أي نحو 79 مليون دولار. وأيد جميع نواب الحزب الديمقراطي وعددهم 42 نائباً تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق.
القرار بيد البرلمان
يتعين على الخورال الكبير للدولة الموافقة على الاستقالة. وإذا وافق النواب عليها، سيتولى رئيس البرلمان مهام الرئيس إلى حين انتخاب خلف له.
ترأس خوريلسوخ حكومة منغوليا بين عامي 2017 و2021، وفاز في يونيو 2021 بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نحو 68% من الأصوات. وتشهد البلاد اضطرابات سياسية منذ عدة أشهر؛ ففي مارس، أقر البرلمان تعيين ثالث رئيس للوزراء خلال أقل من عام، عقب احتجاجات شبابية على مكافحة الفساد في أولان باتور.
الصورة: وكالة فرانس برس. الفيديو: لايف تي في (منغوليا).