قرر المشاركون في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي عُقدت في 11 نوفمبر في موسكو برئاسة فلاديمير بوتين، حرمان أرمينيا من حق التصويت في المنظمة، وكذلك من حق تعيين ممثليها في المناصب المهمة في منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وأعلن ذلك المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف.
أعلنت أرمينيا في عام 2024 «تجميد» مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، رغم أن ميثاق المنظمة لا ينص على ذلك، وتوقفت عن دفع الاشتراكات.

وقال كونستانتين زاتولين، عضو لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، لوكالة ريا نوفوستي: «كان القرار محسومًا مسبقًا. لقد اضطررنا إلى اتخاذ هذا القرار. حاولنا بكل الوسائل لفت انتباه القيادة الأرمينية إلى مصالحها الوطنية الخاصة. وفي نهاية المطاف، اعتمدنا صيغة لا تُطرد بموجبها أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بل يُعلّق صوتها فحسب».
شارك في القمة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، ورئيس قيرغيزستان صادر جباروف. ووقّع القادة استراتيجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب حتى عام 2030. ودعت وزارة الخارجية البيلاروسية، حسبما ذكرت وكالة تاس، إلى تقييد وصول «الحلفاء الزائفين» إلى وثائق المنظمة.
وفي اليوم نفسه، وقّع الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان قانون التصديق على الاتفاقية الإطارية مع الولايات المتحدة بشأن مشروع «طريق ترامب من أجل السلام والازدهار الدوليين»، الذي من المقرر أن يربط أذربيجان بجمهورية نخجوان الذاتية الحكم عبر أراضي أرمينيا.