بدأت في باريس، الثلاثاء 17 نوفمبر، مظاهرة كبيرة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة. وتحرك الموكب نحو الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي من ساحة الأمة شرقي العاصمة إلى ساحة إيطاليا جنوب المدينة، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي. وجاءت المظاهرة ضمن إضراب وطني دعت إليه نقابات موظفي القطاع العام، للمطالبة بزيادة عامة في الأجور.
وقال مصدر في الشرطة نقلت عنه وكالة فرانس برس إن عدد المشاركين المتوقع في باريس يتراوح بين 40 و80 ألفاً، وبين 220 و300 ألف في أنحاء البلاد. وسار في الموكب تلاميذ ومنظمات طلابية، وحمل المتظاهرون أعلام النقابات ولافتات تطالب بزيادة الأجور وتندد بعنف الشرطة. وشاركت في المظاهرة الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، ورئيسة اتحاد الطلاب UNEF، مانون موريه.

تجميد الرواتب للعام الرابع
ودُعي 5.8 مليون موظف في القطاع العام إلى الإضراب. ولم ترضَ النقابات عن اجتماعها مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الجمعة، وقالت إن الإجراءات المقترحة لا تستجيب لإلحاح أزمة الأجور. ويطالب موظفو القطاع العام بإعادة تفعيل المؤشر الذي تُحتسب على أساسه الرواتب الأساسية. ورفضت الحكومة، في مشروع موازنة عام 2027، زيادة عامة في أجور القطاع العام للعام الرابع على التوالي. ووفقاً لحسابات النقابات، فقد موظفو الدولة 16% من قوتهم الشرائية منذ عام 2017، فيما يتقاضى عدد متزايد منهم رواتب تساوي الحد الأدنى للأجور أو تقترب منه.
وهذا ثالث يوم تحرك موحد في القطاع العام منذ سبتمبر. وخلال احتجاج 5 نوفمبر، نزل 1.6 مليون شخص إلى الشوارع وفقاً للمنظمين. وقالت وزارة التعليم إن 3.76% من المعلمين مضربون الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة التعليم العالي تعطل العمل في 27% من الجامعات.

اشتباكات في نانت ورين
وسار موكب باريس بهدوء، وفق صحيفة أوست-فرانس، لكن مدناً أخرى شهدت اشتباكات. وفي نانت، فرّقت الشرطة مؤخرة المسيرة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل، ونُقل أحد المشاركين إلى المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة في الفك. وفي رين، دفعت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والغاز، بينما أزيل في تولوز حصار عدد من المدارس الثانوية. ووفقاً للمحافظات، شارك نحو 5 آلاف شخص في مرسيليا وتولوز، بينما قدرت النقابات العدد بـ80 ألفاً و20 ألفاً على التوالي. ولاحظ صحفيون أن المواكب بدت إجمالاً أقل ازدحاماً بحلول منتصف النهار مقارنة بالاحتجاجات السابقة.
وجمعت الاحتجاجات، التي بدأت قبل أكثر من شهر بحصار المدارس الثانوية، النقابات والطلاب و«السترات الصفراء». وقيدت سلطات باريس التجمعات غير المعلنة قرب عدد من المدارس والجامعات، وحظرت مؤقتاً بيع المفرقعات. وتزامنت موجة الاستياء الجديدة مع إعداد موازنة عام 2027، التي تعتمدها الحكومة تحت ضغط المطالب بخفض العجز، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ووعدت مارين لوبان، المتصدرة في استطلاعات الرأي، الثلاثاء بإلغاء إصلاح التقاعد الذي أقره إيمانويل ماكرون في حال فوزها، حسبما ذكرت رويترز.
الصورة: وكالات الأنباء.