اتخذت اليابان خطوة مهمة بعيداً عن سياسة السلمية التي تبنتها بعد الحرب العالمية الثانية، وألغت إلى حد كبير القيود المفروضة على صادرات الأسلحة. ومع اعتماد اللوائح الجديدة في البلاد، حصلت شركات الدفاع اليابانية على صلاحية بيع أنظمة أسلحة فتاكة مباشرة إلى 17 دولة مختلفة. وفي إطار هذه التغييرات، سيصبح تزويد الفلبين بفرقاطات متطورة وإندونيسيا بغواصات أمراً ممكناً. وكانت اليابان قد أدخلت بعض الاستثناءات على صادرات الأسلحة وسمحت بمبيعات محدودة خلال العقد الماضي. غير أن هذا القرار الجديد سيعزز بشكل كبير القدرة التصديرية لصناعتها الدفاعية.