طالبت النيابة الفرنسية بسجن وزيرة الثقافة السابقة داتي 4 سنوات في قضية تحاكم فيها بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ. كما طلبت أن تقضي داتي عامين من مدة العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية.
وطلبت النيابة أيضاً تغريم داتي 450 ألف يورو ومصادرة أصول تبلغ قيمتها 900 ألف يورو. كما التمست منع الوزيرة السابقة من الترشح للانتخابات وتولي المناصب العامة لمدة 5 سنوات.
وتتعلق خلفية القضية باتهامات تعود إلى الفترة بين عامي 2009 و2019، عندما كانت داتي عضواً في البرلمان الأوروبي. وفُتح تحقيق بحق داتي عام 2019 على خلفية اتهامها بتلقي أموال من مجموعة رينو-نيسان مقابل ممارسة أنشطة ضغط.
وبدأت محاكمة داتي أمام المحكمة الجنائية في باريس بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ.