نجت الحكومة الائتلافية البولندية برئاسة رئيس الوزراء دونالد توسك من حجب الثقة يوم الثلاثاء، وسط تصاعد الخلاف حول المحكمة الدستورية.
ورفض مجلس النواب الاقتراح بأغلبية 242 صوتًا مقابل 200، من دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وسبق التصويت نقاش حاد حول وضع الاقتصاد والأزمة الدستورية المستمرة.
مارك يوريك مرشح المعارضة

قدمت الاقتراحَ مجموعة «التنمية بلس» المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيوس مورافيتسكي، التي اقترحت تعيين رئيس مجلس النواب السابق مارك يوريك على رأس حكومة مؤقتة.
وبموجب الدستور البولندي، يتطلب حجب الثقة البناء الحصول على 231 صوتًا على الأقل في مجلس النواب المؤلف من 460 مقعدًا، وانتخاب رئيس وزراء جديد في الوقت نفسه.
الخلاف حول المحكمة الدستورية
جاء التصويت بعد أسابيع عدة من التوتر المتصاعد حول المحكمة الدستورية، حيث تتنازع المعسكرات السياسية المتنافسة بشأن قانونية تعيينات القضاة. واتهم مورافيتسكي حكومة توسك بتقويض المؤسسات الديمقراطية.
ووصف توسك مبادرة المعارضة بأنها استعراض سياسي. وتبقى الحكومة، التي تولت السلطة في ديسمبر 2023، في الحكم حتى الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في خريف 2027.