أقرت الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، أي البرلمان، يوم الخميس مشروع قانون التصديق على اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية. وصوّت 279 نائبًا من أصل 398 شاركوا في التصويت لمصلحة الوثيقة، مقابل 119 نائبًا، من دون تسجيل أي امتناع.
وقّع الاتفاق المؤلف من 16 مادة في مكة يوم 7 أغسطس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وتنص المادة الثانية على اعتبار أي هجوم مسلح من الخارج على أي طرف هجومًا على جميع الأطراف المشاركة.

وتُقدَّم المساعدة إلى الطرف المتضرر، بما في ذلك القدرات العسكرية، في إطار حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن يحدد الطرفان طبيعتها وحجمها بالتوافق. كما تنص الوثيقة على التعاون في مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإجراء تدريبات مشتركة، والتعاون في الصناعات الدفاعية.
وخلال المناقشة، قال وزير الدفاع السابق خلوصي أكار، الذي يرأس لجنة الدفاع الوطني البرلمانية، إن الاتفاق يكمل حلف شمال الأطلسي ولا يستهدف أي دولة. كما ذكّر مؤيدو الاتفاق بأن إرسال أي قوات تركية إلى الخارج لا يزال يتطلب قرارًا منفصلًا من البرلمان.
يسري الاتفاق إلى أجل غير مسمى، لكن لا يجوز الانسحاب منه خلال السنوات العشر الأولى. وقد أُحيل مشروع القانون إلى البرلمان في 20 أكتوبر، وأقرته لجنة الشؤون الخارجية في 27 أكتوبر. وكانت باكستان قد أقرت الاتفاق في وقت سابق. وستكون الخطوة التالية تصديق الرئيس ونشر القانون في الجريدة الرسمية.