طلب الادعاء الأوكراني المتخصص بمكافحة الفساد اعتبار أصول نائب رئيس الوزراء ووزير تنمية المجتمعات والأقاليم أليكسي كوليبا، التي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين هريفنيا أي ما يعادل 111.8 ألف دولار، غير مبررة.
وتقدم الادعاء بالطلب إلى المحكمة العليا لمكافحة الفساد استناداً إلى مواد أعدها المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
الادعاءات تطال عقارات في كييف
وبحسب الادعاء، بدأت الوقائع في عام 2021 عندما كان كوليبا يشغل منصب النائب الأول لرئيس إدارة دولة مدينة كييف. وأوضحت الهيئة أن عقود شراء أولي لشقة وموقف سيارات في كييف أبرمت عبر شقيقة كوليبا.
وذكرت الهيئة أنه في عام 2023، عندما كان كوليبا نائباً لرئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أشرف على إتمام عقود البيع لنفس العقارات وتسجيلها رسمياً وإبرام عقود الخدمات المرتبطة بالشقة وموقف السيارات. وفي هذه المرحلة، جرى إشراك سائقه أيضاً.
وأفاد الادعاء بأنه خلص إلى أن الدخل والمصروفات الرسمية لكوليبا وعائلته لا تكفي لتغطية هذه المشتريات.
ولذلك طلبت الهيئة من الشخص الذي يملك العقارات اسمياً تسليمها لمصلحة الدولة. وأشار الطلب إلى أن مصدر هذه الثروة يثير شكوكاً معقولة.